حدّ الفرية على الأنبياء - يعنى الحدّ مرتين - وروى : أن رجلا حدّث بها عند عمر بن عبد العزيز ، وعنده رجل من أهل الحق ، فكذّب المحدّث ، وقال : إن كانت القصة على ما في كتاب اللّه ، فما ينبغي أن يلتمس خلافها ، ولا أن يقال غير ذلك ، وإن كانت على ما ذكرت ، وقد سترها اللّه على نبيه ، فما ينبغي إظهارها عليه ، فقال عمر : لسماعى لهذا الكلام أحبّ إلىّ مما طلعت عليه الشمس « 1 » . والذي يدلّ عليه المثل الذي ضربه اللّه لقصته عليه السّلام ليس إلا أنه طلب من زوج المرأة أن ينزل عنها فحسب ، فتزوجها ، وإنما جاءت على طريق التمثيل والتعريض ، دون التصريح ؛ لكونها أبلغ في التوبيخ ، من قبل أنّ المتأمل إذا أدّاه إلى الشعور بالمعرّض به كان أوقع في نفسه ، وأشدّ تمكّنا من قلبه ، وأعظم أثرا فيه ، مع مراعاة حسن الأدب ، بترك المجاهرة بالعتاب . قاله النّسفى . ثم ذكر التعريض بقوله : إِنَّ هذا أَخِي في الدين ، أو : في الصداقة ، أو : الشركة . والتعبير به لبيان كمال قبح ما فعل به صاحبه ، لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ؛ النعجة : الأنثى من الضأن ، وقد يكنى بها عن المرأة ، والكناية والتعريض أبلغ من التصريح « 2 » . وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ لا أملك غيرها ، فَقالَ أَكْفِلْنِيها أي : ملّكنيها ، واجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي ، وَعَزَّنِي ؛ غلبني فِي الْخِطابِ ؛ في الخصومة ، أي : كان أقدر منى على الاحتجاج والمجادلة ، أو : غلبني في الخطبة ، حيث خطبت وخطب ، فأخذها ، وهذا منهما تعريض وتمثيل ، كأنهما قالا : نحن كخصمين هذه حالهما ، فمثّلت قصة أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة ، وخليطه له تسع وتسعون ، فأراد صاحبه تتمة المائة ، فطمع في نعجة خليطه ، وحاجّه في أخذها ، محاججة حريص على بلوغ مراده . وإنما كان ذلك على وجه التحاكم إليه ، ليحكم بما حكم به من قوله : قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ ، حتى يكون محجوجا بحكمه . وهو جواب عن قسم محذوف ، قصد به عليه السّلام المبالغة في إنكار فعل صاحبه به ، وتهجين طمعه في نعجة من ليس له غيرها ، مع أنّ له قطيعا منها . ولعله عليه السّلام قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما ادعاه عليه ، أو : بناه على تقدير صدق المدعى ، أي : إن كنت صدقت فقد ظلمك ، والسؤال : مصدر مضاف إلى المفعول ، وتعديته إلى مفعول آخر لتضمينه معنى الضم .

--> ( 1 ) ذكره النّسفى في تفسيره ( 3 / 150 ) . ( 2 ) الظاهر : إبقاء لفظ النّعجة على الحقيقة ، من كونها أنثى الضأن ، ولا يكنى بها عن المرأة ، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . انظر البحر المحيط ( 7 / 376 ) .